قانون المناطق الحرة في الإمارات وضعت أسس لجميع طلبات المستثمرين من تنظيم أوضاعهم بين الهيئات وإعطاء كل مستثمر حقه. وبهذا تعطي الفرص للجميع وهو قانون استثمار المناطق الحرة وفي مرونة لكل مستثمر لإنشاء شركة. وبها كل الخدمات المطلوبة من خدمات مالية وتجارية.

ويعتبر قانون المناطق الحرة من أفضل قوانين المناطق العربية لسهولة واليسر بتعامل مع أي إمارة وهي تسخر كافة المعاملات للمستثمر.

وتقدم جميع الأنشطة المساندة للخدمات الوسيطة ومنها المالية والنقدية والاستشارات الفنية وتوفير كافة الاحتياجات للشركات وجميع الأفراد داخل هذه المنطقة.

قوانين التي وضعتها المناطق الحرة بصورة إلزامية لكل الشركات المتعاملة في هذه المناطق وتكون معتمدة على النشاط الذي تمارسه هذه الشركات.

تعرف على تأسيس شركة فى المنطقة الحرة

القوانين الأخري التي تخص قانون المناطق الحرة في الإمارات:

قانون الخاص بالشؤون المالية وهي معاقبة جميع من يقوم بغسيل الأموال ويترتب عليه ضرر بالاقتصاد في المناطق الحرة والاتحاد الإماراتي.

القوانين المسؤولة عن النشاط المصرفي المالي وسوف نعرض لكم أهم النقط بها وهي:

1. ترخيص الشركات والمؤسسات بنوعيها شركات مملوكة لفرد أو مجموعة أشخاص والتي تعتمد على هيكل تنظيمي وإداري قوي ولابد من وجود الأشخاص الذين يعملون ذو خبرة عالية.
2. بالنسبة لمعاملات الشركات والمؤسسات بالمناطق الحرة المتعاملة بقانون سوق المال لابد أن يكون بدرهم الإماراتي.
3. لمزاولة الأنشطة في سوق المال يجب أن يكون مرخص لهم في سوق التداول عن طريق موافقة من هيئة الأوراق المالية بدولة الإمارات.
4. الشركات الموجودة بسوق التداول يجب أن يكون مرخص من هيئة الدولة بالإمارات.
5. تلتزم المناطق الحرة لإعطاء تقارير نصف سنوي عن نشاطها والتزامها بالأحكام المناطق التي تقوم العمل بها وهذا التزام منها لدى الدولة.
6. إصدار أحكام من مجلس الوزراء بالمناطق الحرة يجب على الشركات والمؤسسات ألا تتجاوز فترة إنشاءها 4 سنوات على الترخيص لمزاولة أعمالهم.
7. القانون المتعلق بالأعمال داخل المناطق الحرة يجب على كل صاحب شركة بأن يكون ملم بجميع قوانين التي يجب إتباعها حتي لا تؤثر بشكل سلبي خطير على المنشأة.
8. الأنظمة المرتبطة بالأعمال منها التحكم في نشاط العمل والحقوق المرتبطة بالموظفين التي تحمي حقوقهم والأنظمة المسؤولة عن البيئة بكافة خدماتها.
9. الأنظمة التي وضعت على المناطق الجغرافية منها الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية في جميع مختلف مناطق الحرة بالإمارات العربية المتحدة.

قوانين الشركات التي لا يطبق عليها القانون بدولة الإمارات:

وفقا للقانون الصادر من مجلس الوزراء التي لا يطبق علي الشركات الأتية:

• الشركات المملوكة من حكومة الإمارات أو من أي إمارة.
• الشركات التي تمتلكها الحكومة أو أي إمارة منها المؤسسات والهيئات بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن ربع رأس المال.
• الشركات العاملة في نجال البحث عن البترول وفي مجالات أخرى في الطاقة وإنتاج الكهرباء والغاز نقلها وتوزيعها ومحطات المسؤولة عن تحلية المياه.
• ويستثنى من هذا القانون بعض الشركات والمؤسسات الذي يطبق عليها قوانين الاتحادية الخاصة.

قوانين تنظيم شركات المناطق الحرة في الإمارات:

تقع جميع الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة إلى قوانين صارمة.

وتختلف هذه القوانين حيث المناطق الجغرافية.

التي يتواجد بها الشركات وتلتزم بالقوانين الصادرة عن طريق الجهات الحكومية الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي.

قانون الخاص بالإفلاس في دولة الإمارات:

يوجد قانون تنظيم الإفلاس للشركات المتعثرة وتجنب الوقوع فيها ومنها العمل على إعادة الهيكلة المالية.

والتصالح الواقي من الإفلاس والحصول على قروض جديدة التي يدرها القانون لعدم الإفلاس.